قطاع العلوم الصحية والصيدلانية

مـقـدمـة

يعد البحث العلمي أحد أبرز الوسائل التي يمكن من خلالها تعميق المعارف العلمية وفهم المبادئ التوجيهية للمجتمع التي تهدف الى النمو والتطور والتخلص من المشاكل والمعضلات التي يعاني منها، حيث بدأ الاهتمام العالمي بالبحث العلمي وأصبح السمة الأبرز في العصر الحديث، بعد أن اتضحت أهميته في تطور الدول وتقدمها، كما تركزت أهميته في حل المشكلات الاقتصادية والصحية والتعليمية والسياسية وغيرها، ولم يعد هناك أدنى شك في أن البحث العلمي هو الطريق الأمثل والوحيد لتقدم الشعوب وحل المشكلات التي تعاني منها البشرية.

ونظرا لتعدد الجهات البحثية وتشتتها فإننا نسعى لتوحيد جهود الباحثين وتوجيهها باعتبار ان البحث العلمي هو الجسر الذي نعبر من خلاله للوصول إلى أهدافنا حيث يساعدنا على حل الإشكالات ونمو وتطور البلد، ويحد من التخبط والعشوائية ويحافظ على الوقت والجهد والمال من الضياع واختيار الطرق المناسبة والملائمة لتحقيق الأهداف المنشودة وترتيب الأولويات، فإننا بدأنا مشروع اعداد الخارطة البحثية وفق الأولويات الوطنية وذلك من أجل توحيد الجهود الهادفة الى تطور وتقدم الوطن وحل اشكالاته.

الأهداف

نهدف من خلال اعداد الأولويات البحثية في قطاع العلوم الصحية والصيدلانية الى:

1-    اعداد موجهات ارشادية للباحثين والمهتمين في الشؤون الصحية.

2-    تهيئة الباحثين والمهتمين لإجراء البحوث الصحية الهادفة في مجال:

-         الصناعات الدوائية والمستحضرات التجميلية.

-         الصناعات الغذائية والعلاجية ذات العلاقة.

-         صناعة المحاليل الطبية والكواشف.

-         تحليل الادوية والمركبات العلاجية ودراسة فوائدها واضرارها.

-         الحد من انتشار العدوى ومكافحتها.

-         دراسة الامراض وتطوراتها والحد من مضاعفاتها

3-    تشجيع التكوينات والفرق البحثية الميدانية.

4-    التوثيق والنشر العلمي للأبحاث والأوراق العلمية.

5-    التنافس العلمي بين الباحثين والحد من تكرار المواضيع البحثية.

محددات اعداد الأولويات البحثية في قطاع العلوم الصحية والصيدلانية

هناك العديد من المحددات والضوابط لإعداد الأولويات البحثية في قطاع العلوم الصحية والصيدلانية منها:

أولاً: المحددات العامة لأولويات البحث العلمي:

تنبثق أولويات البحوث في المجالات الصحية وغيرها من احتياجات وأولويات البلاد في تلك القطاعات، وبحسب سياساتها وتوجهاتها العامة، وبطبيعة الحال لا ينبغي أن تخرج محددات تلك البحوث عن تلك الاحتياجات والسياسات، لأن تنفيذ البحوث وتبني ما ينبثق عنها من مخرجات يتطلب تعاون شركاء التنمية في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

وبالنظر إلى بلادنا وطبيعتها وظروفها السياسية والثقافية والاقتصادية النابعة من جذورها الدينية والتاريخية والأخلاقية، نجد أننا أمام محددات عامة لا بد منها لتلك الأولويات، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

1- المحددات الدينية والأخلاقية والثقافية. فالبحوث مهما كانت مجالاتها تهيمن عليها هذه المحددات، لتصب تلك البحوث في خير البلاد والإنسانية جمعاء، فلا تكون بحوثا هدامة للدين والقيم والشعوب.

2- المحددات المرتبطة بالتوجهات التنموية للبلاد. وهنا يتم ربط البحوث العلمية المزمع إجراؤها بالتوجهات السياسية والتنموية للبلاد، بحيث تصب نتائج تلك البحوث وتوصياتها فيما يخدم عجلة التنمية ويطورها، وعندما تتجه كل البحوث العلمية وفق هذه المحددات فإن ذلك سيثري عجلة التنمية بشكل كبير وفاعل، وستكون له – ولا شك – أثار إيجابية طيبة في هذا الصدد.

3- المحددات المرتبطة بالتوجهات السياسية للبلاد، وما يرتبط بذلك من تحديات، وفي هذا الصدد تتوجه البحوث العلمية إلى تنمية البلاد في مجال الصمود أمام المخاطر والتحديات المحتملة سواء كانت آنية أو مستقبلية، وبحيث يتم إنشاء بنية وقائية للصمود الصلب والفاعل إزاء تلك التحديات، ومن المعلوم أن شعوب العالم تواجه أخطارا وتهديدات حقيقية، تستهدف وجودها وكيانها ومستقبلها، بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن أبرز ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن تتسم توجهات البحوث العلمية في المرحلة الحالية مع توجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.

4- المحددات المرتبطة بالمجال العلمي نفسه، فكل مجال علمي – مهما كان تخصصه – له محددات هامة أبرزها ما يلي:

                    أ‌- الإثراء العلمي والمعرفي

                  ب‌- الأثر الإيجابي التنموي والبنيوي

                  ت‌- الأثر الإيجابي السلوكي على الفرد والمجتمع

                  ث‌- الأثر الوقائي إزاء المخاطر على الفرد والمجتمع

5- المحددات الإجرائية المرتبطة بتنفيذ البحوث العلمية، وأبرز هذه المحددات ما يلي:

                    أ‌- المحددات العلمية لإجراء وتنفيذ البحوث وفق الطرق البحثية العلمية المتبعة.

                  ب‌- المحددات التمويلية المادية. وهي بطبيعة الحال تؤثر في إجراء وتنفيذ البحوث المختلفة.

                  ت‌- المحددات المرجعية للبحوث في المجال العلمي نفسه. فلابد من الرجوع إلى الرصيد العلمي للبحوث العلمية في المجال نفسه، والاطلاع عليها بشكل دقيق، ومعرفة ما تم إنجازه، والتوصيات المنبثقة، والاستفادة من كل ذلك والبناء عليه.

                  ث‌- المحددات المرتبطة بالجهات المشاركة. فقد تكون تلك الجهات لها علاقة أساسية بإنجاز البحوث العلمية فيجب التنسيق معها، وقد تكون تلك الجهات جهات ممولة أو مستعدة لتمويل البحوث العلمية ويمكن الاستفادة منها.

                  ج‌- المحددات المرتبطة بحدود إمكانية تنفيذ البحوث وضمن إجرائها وإنجازها، وهذا يتطلب دراسة مسبقة للواقع والإمكانيات، قبل الخوض في تلك البحوث.

ثانياً: محددات أولويات البحوث في المجالات الصحية:

يمكن تلخيص أهم أولويات البحث العلمي في المجالات الصحية في البنود التالية:

1. تعزيز الصحة العامة للفرد والمجتمع، بحيث تتجه البحوث العلمية في المجالات الصحية إلى هذا البند باعتباره الهدف الرئيس لتلك المجالات، ولتحقيق هذا الهدف تتجه البحوث العلمية في هذا الصدد اتجاهات متعددة منها:

               أ‌- الإثراء العلمي المعرفي المعزز للتوجهات والممارسات الصحية السليمة.

             ب‌- الإثراء التطبيقي في مجالات السلوك والممارسات الصحية المختلفة.

             ت‌- تنمية القدرات والمهارات التشخيصية والعلاجية.

             ث‌- تنمية القدرات الوقائية ونشر التوعية والتثقيف الصحي.

2. ضمان وصول الخدمة الصحية لأفراد المجتمع. هذه أولوية هامة للبحوث في المجالات الصحية، وتعاني بلادنا من تشتت سكاني كبير يصعب معه توزيع الخدمات الصحية بمستوياتها المختلفة. ويتطلب ذلك أبحاث تجرى لدراسة أنماط التشتت السكاني، وطبيعة الأرض والجغرافيا، ومستوى التمدن والعمران، وغير ذلك من المتغيرات، لنخرج بدراسات دقيقة عن أفضل الطرق للتغلب على تلك المعضلات.

3. تأسيس وتعزيز الصحة الوقائية، ويجب أن تشتمل على أمرين هامين هما: الصحة الوقائية في الأحوال العادية، والصحة الوقائية ضد الاستهداف والحروب غير التقليدية[1]. هذا بند هام وأولوية ذات أهمية قصوى خصوصا وأن بلادنا – كغيرها من البلد- مستهدفة بأساليب شتى، وقد تم استخدام البعض منها – ولا يزال – ضمن العدوان الغاشم على البلاد، من ذلك:

               أ‌- الاستهداف بالأوبئة كالكوليرا وكوفيد وعدد من العوامل المعدية الأخرى.

             ب‌- الاستهداف بمواد كيميائية وفيزيائية غريبة أو مجهولة.

             ت‌- الاستهداف بمواد مشعة.

             ث‌- الاستهداف بالتلوث بشتى أشكاله وأنواعه، ابتداء من التلوث البيئي العام الذي يصيب الهواء والمياه والتربة، وانتهاء بالتلوث الشخصي وتلوث السلع والمواد الاستهلاكية بمواد غير محسوسة ولم يتم التطرق إلى فحصها واختبارها، ومن تلك المواد مواد مسرطنة وشديدة الخطورة. ومع الأسف لا زلنا نعاني من أمية كبيرة إزاء التلوث ومخاطرة، ولم نرتق بعد إلى اعتبار أن "التلوث البيئي بأي شكل وبأدنى مستوى قضية أمن قومي كبرى".

4. البحوث الحديثة في مجال الإدارة الصحية وضمان جودة الأداء في المرافق الصحية المختلفة.

ثالثاً: ترجمة الأولويات إلى محددات للبحث العلمي:

ما تم عرضه أعلاه هو أهم محددات البحوث في المجالات الصحية المختلفة، وهي تستوعب كل المجالات الصحية وفروعها المختلفة، ولتتم ترجمتها إلى خطط بحثية بمواضيعها المختلفة يجب تحديد ما يلي:

1.     تحديد المشكلات. وهذا البند أهم البنود لتحديد أولويات البحوث، ويجب أن يتم العمل عليه، وجمع المعلومات المتعلقة به من مصادرها المختلفة، وعن طريق توزيع استبيانات، وذلك لتحديد أهم المشكلات التي تعاني منها البلاد في المجالات الصحية المختلفة، ثم إدراج ذلك ضمن قائمة خاصة لتلك المشكلات.

2.     تحديد الأسباب: وأمر طبيعي بعد معرفة المشكلات، أن تتم دراسة الأسباب ومعرفتها وفق الأصول العلمية المتبعة

3.     تحليل الواقع والإمكانات. وينبثق عن ذلك ما يلي:

- تحليل الوضع الصحي العام

- تحليل النظام الصحي القائم

- تحليل وضع البحث العلمي والبحوث الصحية المتوفرة.

- تحديد الاحتياجات والطموحات.

- تحليل إمكانية التنفيذ.

4.     وضع الحلول العملية القابلة للتطبيق: وذلك بإجراء البحوث العلمية اللازمة لحل تلك المشكلات ومعالجة الأسباب.

5.     المراجعة والتقييم: وذلك عن طريق المراجعة وإجراء البحوث التقييمية اللازمة.

رابعاً: محددات البحوث من حيث نوعها وإجراءاتها البحثية:

بناء على ما سبق أعلاه، فإنه يتم كل البحوث العلمية في مجال القطاع الصحي على أن تتسم تلك البحوث بما يلي:

1. أن تنبثق عن المحددات الموضحة أعلاه.

2. أن تكون أبحاثا مبتكرة وغير متكررة في المضمون والمحتوى.

3. أن يشتمل البحث على مشكلة هامة ومحددة.

4. أن تلتزم بمعايير البحث العلمي وإجراءاته المتبعة في كل جزيئية من أجزاء البحث المقدم.

خامساً: حدود الخارطة البحثية لقطاع الصحة والصيدلة وآفاقها المستقبلية:

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخارطة ليست حصرية، ولا يمكن أن تكون كذلك، نظرا لما تتسم بها مجالاتها من سعة وتشعب وتطور مستمر، وبناءً على ذلك فإن هذه الخارطة خاضعة لإضافة المزيد والمزيد من المجالات والأولويات البحثية – بحسب أهميتها، وكذلك للتعديل إذا تطلب الأمر، وذلك حتى تكون مواكبة للتطورات العلمية المتجددة في هذا القطاع الحيوي والهام.

سادساً: تحليل الوضع الراهن:

تسعى منظومة الصحة العامة في اطار محور الصحة الى ضمان تقديم خدمات صحية (وقائية وعلاجية وتأهيلية) مستدامة ذات جودة عالية ومتميزة تحقق رضاء المستفيدين منها والعاملين فيه، ومراعية لعدالة التوزيع في الموارد والوصول إليها والحصول عليها بسهولة، من خلال نظام صحي يدعم اتخاذ قرارات سليمة مستندة إلي الأدلة والبراهين المثبتة علمياً لرفع مستوى أداء النظام الصحي الوطني على مختلف المستويات تماشياً مع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية حيث تم تحليل الوضع الصحي الراهن للقطاع الصحي خلال العام 2019-2020م على النحو التالي:

1.     تقييم الوضع الراهن لقطاع الصحة بحسب المؤشرات الرئيسية الدولية والمحلية والفرعية

2.     التحليل المؤسسي من خلال تحليل البيئة الداخلية، والخارجية التي تعمل فيها المؤسسات والهيئات العاملة في القطاع الصحي للدولة.

3.     تحديد أهم القضايا الحرجة على مستوى قطاعي ومؤسسي وربطها بأولويات احتياجات مؤسسات محور الصحة.

4.     تحليل ووصف الفجوة بين الوضع الحالي والوضع المفترض الوصول اليه في محور الصحة الذي حددته الرؤية الوطنية.

1. تشجيع ودعم البحوث والدراسات الصحية والصيدلانية العلمية وتهيئة البيئة المناسبة لتفعيل نشاط البحث العلمي، بما يسهم في تشخيص وتحليل ومعالجة المشاكل الصحية ونشر الفكر والثقافة البحثية، عن طريق إجراء البحوث والمسوحات والترجمة العلمية إلى اللغة العربية وتنفيذ المؤتمرات والندوات.

2. إعداد تقارير عن التنمية الصحية في اليمن، وتنمية وتحفيز الكوادر البحثية، والاستفادة منها في تحسين الخدمات والرعاية الصحية.

3. التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة العامة والسكان والجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة على تحديد مواضيع رسائل الماجستير والدكتوراه انطلاقا من قائمة أولويات البحوث الصحية والصيدلانية.

4. التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة العامة والسكان والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الصحي والجهات الممولة للقطاع الصحي لتوجيه الدعم لإجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الصحية بحسب قائمة الأولويات.

5. اعداد آلية لتوثيق واعتماد البحوث الصحية والصيدلانية والمراجعة وإعطاء التصريح والموافقة لإجراء البحوث والمسوحات الصحية والصيدلانية الفردية والجماعية.

6. إصدار مجلة فصلية محكمة لنشر البحوث والدراسات الصحية والصيدلانية للباحثين في القطاع الصحي والطلبة الباحثين من داخل الكليات.

7. إنشاء صندوق للبحوث الصحية وفق نظام أساسي يهدف الى تعميم منهجية البحوث الصحية على جميع العاملين في القطاع الصحي وذلك بالتعاون مع شركاء البحث الصحي/والبحث العلمي المحلي والدولي.

8. اعداد برنامج تدريبي للكوادر الصحية في اعداد منهجية بروتوكولات البحوث الصحية واخلاقياتها في جميع محافظات الجمهورية من اجل تطوير وتحفيز القدرات البشرية في مجال البحوث الصحية العلمية.

9. التنسيق والتعاون مع الجامعات والمعاهد على وضع أسس واضحة ومنظمة لخطط ومحاور البحوث الصحية والصيدلانية.

10.  التعاون مع الهيئات والمراكز البحثية لاستقبال الباحثين وطلاب الجامعات والمعاهد للعمل لديها وفق اتفاقية معينة.

11. تدريب وتأهيل الكوادر الصحية البحثية والعملية.

12. التعاون على رفد الجامعات والمعاهد ببعض الباحثين من ذوي الخبرة ليعملوا كأساتذة بالاختصاصات النادرة لديها.

13. التعاون مع الجامعات والمعاهد عل تشجيع نظام الاشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراة بين الجامعات والمعاهد ومؤسسات البحث العلمي الوطنية او الأجنبية.

14. عقد اتفاقيات للتعاون في مجال البحوث الصحية والصيدلانية بين اليمن والدول الأخرى.

15. إيجاد الالية المناسبة لتعزيز تمويل البحوث العلمية الصحية والصيدلانية من الجهات الحكومية والخاصة.

16. تعزيز البنية المؤسسية والتحتية في مجال البحوث الصحية والصيدلانية.

17. دعم وتشجيع البحث العلمي من خلال رفع حصة البحث العلمي من الناتج القومي وتكوين صناديق دعم البحوث الصحية والصيدلانية.

18. إنشاء مكتبة رقمية تساعد الباحثين على الوصول لأفضل المراجع والإصدارات العلمية الحديثة في المجال العلوم الصحية والصيدلانية.

19.  الاستثمار في مجال البحث العلمي والتطوير، ودعم وجود انفتاح دولي وتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية اليمنية في مجال البحوث الصحية والصيدلانية.

20. اعداد تشريعات ولوائح وسياسات عامة وآليات تنظم عمل المراكز العلمية البحثية والاستشارية وما في حكمها، تتواكب مع المستجدات الحالية وقائمة أولويات البحوث الصحية والصيدلانية.

21. إنشاء وتطوير مراكز ووحدات أبحاث مشتركة في جميع المحافظات (مكاتب الصحة- المستشفيات المرجعية- الجامعات- المعاهد).

22. تطوير وتحفيز القدرات البشرية في مجال البحوث الصحية والصيدلانية من خلال إنشاء جائزة سنوية للبحوث الصحية والصيدلانية المتميزة.

23. اعداد وإصدار تقرير سنوي بمدى ترجمة توصيات نتائج البحوث الصحية والصيدلانية المرخص تنفيذها سنويا من قبل الجهات ذات العلاقة يتضمن الواقع والطموح ومقترحات لرفع نسبة استخدام نتائج البحوث الصحية والطبية على ارض الواقع.

24. ضمان جودة التعليم الجامعي والعالي في التخصصات الصحية والصيدلانية لضمان كفاءة المخرجات وجودة البحوث والدراسات.

25. تحسين مستوى الابتعاث الى الخارج لدرجات ما بعد الدكتوراه لتحصيل الخبرات العلمية والمعرفية والمهارات الحديثة في التخصصات الصحية والصيدلانية وتوطينها.

26. إنشاء بنية علمية في مجالات التلوث البيئي الصحي وانتشار الأوبئة والترصد الوبائي والبحوث الجينية.

27. مواكبة ونقل وتوطين التقنيات الطبية الحديثة.