قطاع الإنتاج الصناعي

يعتبر القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد اليمني، ويمثل دعامة أساسية في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتكمن أهميته في خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الدخل القومي، ويعد المرتكز الرئيسي للتنمية وعلى أساسه تتحقق إمكانية إقامة القاعدة الأساسية اللازمة لتطوير البنية الاقتصادية وتعجيل معدلات النمو الاقتصادي.

يلعب البحث العلمي دوراً محورياً في الصناعة وفي تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية من خلال تحسين نوعية المنتج وتخفيض كلفته بما يضمن القدرة على المنافسة في السوق المحلي والخارجي، كما أن تشجيع البحوث التطبيقية لتحويلها إلى سلع وخدمات، وربط الجوانب الأكاديمية بالواقع العملي يمثل الأساس لتنمية وتطوير الصناعة في اليمن.

إن تطوير مشاريع تنموية بعيدة المدى تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني يتطلب الاستغلال الأمثل لقدرات القطاعين الصناعي والأكاديمي، والاستفادة من الثروة المعرفية والخبرات الكامنة وغير المستغلة للأكاديميين، بالإضافة إلى ربط مؤسسات البحث العلمي بقطاع الصناعة والاسترشاد بالتجارب العربية والدولية الناجحة، والعمل على زيادة الوعي بأهمية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تحقيق صناعة يمنية مستدامة.

تم إعداد الأولويات البحثية في قطاع الإنتاج الصناعي على ضوء مضامين متطلبات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وتم تحديد درجة أهمية المواضيع البحثية وفقاً للمعايير الموضحة في الجدول التالي:

جدول (1): معايير تصنيف الأولويات البحثية بحسب مستوى الاهمية

يواجه قطاع الإنتاج الصناعي في اليمن عدد من التحديات، من أبرزها ما يلي:

-  الافتقاد إلى إستراتيجية واضحة للتنمية الصناعية.

-  نقص في العمالة الفنية والمدربة.

-  محدودية الحصول على التمويل.

-  نقص في الطاقة الكهربائية، وإمدادات المياه.

-  تعقيد القوانين والتشريعات الخاصة بإقامة المشروعات الصناعية.

-  عدم الاهتمام بالقطاعات التي تمثل لبنة أساسية لتطوير القطاع الصناعي مثل: قطاع التعدين، والزراعة والأسماك.

-  استمرار التهريب وتدفق المنتجات الأجنبية متدنية السعر والجودة.

-  قلة إنتاج المواد الخام محلياً.

-  ارتفاع الرسوم الجمركية على المدخلات الصناعية.

-  عدم وجود مراكز صناعية مجهزة بمرافق البنية التحتية اللازمة.

-  منافسة السلع الأجنبية للمنتجات المحلية وعدم قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

-  عدم وجود مراكز للأبحاث والتطوير الصناعي.

ونظراً لما للبحث العلمي من دور أساسي في إدارة الأزمات ورسم الخطط والسياسات وصناعة القرارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كان لابد من وضع قائمة أولويات بحثية في قطاع الإنتاج الصناعي، بحيث يتم توجيه البحوث والدراسات في مختلف المؤسسات البحثية نحوها بهدف الوصول الى حلول علمية وعملية للمشاكل والتحديات في هذا القطاع الهام، وربط مخرجات البحث العلمي في المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث بالجوانب التطبيقية.

1. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توليد الطاقة الكهربائية، والتركيز على إمدادات الطاقة من المصادر المتجددة لزيادة امدادات القطاع الصناعي من الطاقة.

2. انشاء وتطوير البنية التحتية في مجال النقل نظرا لأهمية ذلك في النهوض بقطاع الإنتاج الصناعي لا سيما الطرق والسكك الحديدية والموانئ.

3. تطوير التعليم التقني والفني في مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا وتأهيل الكوادر المتخصصة.

4. توفير الأمن وتعزيز سلطة القضاء لتشجيع فرص الاستثمار.

5. العمل على تسهيل التجارة وإزالة الحواجز التجارية لتعزيز الصادرات عن طريق تحديث القوانين الجمركية والضريبية.

6. توفير فرص الحصول على التمويل لإنشاء المشاريع الصناعية ذات الأولوية.

7. تحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الإنتاج لصناعي بحيث تكون داعمة للاستثمار.

8. التشجيع على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية في مجال الإنتاج الصناعي.

9. تشجيع الإبداع والابتكار والتركيز على التكنولوجيا الخضراء.

10. إنشاء المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية.

11. التركيز على انتاج المواد الخام المحلية والاعتماد عليها في الصناعة.

12. التركيز على الابتكار في المجالات الصناعية لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

13. تشجيع الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة وكفاءة الطاقة.

14. إنشاء مركز للبحوث الصناعية، ومركز للتدريب الصناعي.

15. إنشاء مركز استشاري لتقديم استشارات في إنشاء المعامل والمصانع المختلفة.

16. إصدار مجلة علمية خاصة بنشر بحوث الإنتاج الصناعي.

17. إصدار أدلة ونشرات توضيحية لممارسات ما بعد الحصاد المتعلقة بتداول الاغذية والمحافظة على جودتها وسلامتها.

18. إصدار كتيبات إرشادية وتوضيحية عن المنتجات الصناعية الغذائية لرفع مستوى الوعي الغذائي لدى الفرد والأسرة من أجل تحسين الحالة الغذائية والصحية للمجتمع.

19. تطوير رؤية استراتيجية تكون منبع جميع القرارات المستقبلية، تشارك فيها الجهات المختصة في صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

20. الغاء الامتيازات الممنوحة لاستيراد المستلزمات والمعدات الطبية ومنح المنتج المحلي كافة المميزات الممكنة.

21. منع بيع وشراء مستلزمات وأجهزة طبية غير مرخصة أو مسجلة.

22. تيسير الإجراءات الإدارية لبدء الأنشطة الصناعية في المجالات ذات الأولوية وتذليل العقبات مع البدء بإنشاء المناطق الصناعية.

23. تحديث استراتيجية التنمية الصناعية.

24. إشراك القطاع الخاص في التنمية الصناعية.

25. إجراء دراسات عن الاحتياجات الخاصة بوضع أكواد صناعية لمختلف الجوانب التصنيعية.

26. إيجاد آلية لاستيعاب الصناعات التي تحتاج أكثر من تخصص.

27. إنشاء مكتبة رقمية كمصدر للمعلومات للمهتمين والجهات ذات العلاقة بالقطاع.

28. تفعيل الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والأصغر.

29. سرعة إنشاء سوق الأوراق المالية.

30. التركيز على إعادة التدوير مثل الحديد – البلاستيك – النحاس .......إلخ.

31. تدوير الصرف الصحي لاستخراج الأسمدة والحصول على المياه الصالحة للزراعة.

32. تحسين الإنتاج الصناعي من خلال تطوير التعليم التقني والفني في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا.

33. تحليل قوائم الاستيراد في الجمارك واعتماد السلع عالية الاستهلاك بحيث يتم إنتاجها محليًا وبشكل تدريجي.

34. تحديد احتياجات المصنعين والمستهلكين (مؤسسات- مصانع- مزارعين وغيرهم) من المواد الأولية وتصنيعها.

35. اعداد دراسات فنية وسوقية واقتصادية لإنتاج المنتجات وتحديد متطلبات انتاجها.

36. توفير قنوات للتواصل مع الشركات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية لمناقشة احتياجاتها التطويرية ومشاكلها الصناعية.