مقدمـة

انطلاقاً من مهامها ومسئوليتها وأدوارها المناطة بها كمؤسسة وطنية فاعلة، وتواكباً مع توجه القيادة السياسية للتنمية الزراعية الشاملة والمستدامة لليمن الهادف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولا لتحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف الاستثنائية للبلاد المتمثل بالحرب والعدوان الجائر على اليمن وصمود شعبه العظيم، أطلقت الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مشروع إعداد الخارطة البحثية وفقاً للأولويات الوطنية في كافة القطاعات والتي يأتي في مقدمتها قطاع العلوم الزراعية و السمكية، حيث قامت قيادة الهيئة بتوجيه الدعوة لنخبة من العلماء الباحثين والأكاديميين والمختصين بمختلف مجالات علوم النبات والحيوان والعلوم السمكية والبحرية وعلوم الغذاء والتغذية والبيئة والموارد الطبيعية والموارد الوراثية والتنوع الحيوي والاقتصاد-الاجتماعي من عدة جهات حكومية (الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، جامعة صنعاء، ووزارة الزراعة والري) بغية تبادل الخبرات وتوحيد الجهود واستغلال السعات البحثية المتوفرة وتحديد أولويات البحث العلمي في إطار الخارطة البحثية الموحدة، حيث تم تكليفهم بإعداد هذا العمل الوطني البالغ الأهمية الذي سيترتب عليه وضع استراتيجية وطنية وخطط وبرامج تنفيذية قطاعية فاعلة ومدروسة هادفة لتحسين الإنتاجية الزراعية والسمكية بصورة متكاملة مع ممارسات إدارة مستدامة للموارد الطبيعية المتاحة.

وعليه فقد تم تشكيل لجنة قطاعية لإعداد قوائم الأولويات البحثية لقطاع العلوم الزراعية والسمكية، حيث باشرت اللجنة مهامها وعقد الاجتماع الأول في يوم الإثنين 21 ذو القعدة (11) 1443ه الموافق 20 يونيو (6) 2022م وتم الاتفاق على تحديد المجالات الفرعية لخارطة القطاع وتوزيع المهام بين أعضائها.

وحرصاً على الوقت واستدامة التواصل لطرح المقترحات والرؤى والمناقشات والمداولات، تم عمل مجموعة تواصل الكترونية أفادت كثيرا في هذا الجانب. وبناء على ذلك، فقد تم إنجاز العمل خلال فترة زمنية قياسية مقدرة بشهرين والخروج بهذه الوثيقة المكتملة كما خطط لها حيث بدأت اللجنة أعمالها بتحليل الوضع الراهن.

تحليل الوضع الراهن    

يعتبر القطاع الزراعي والسمكي أحد أكثر القطاعات تضررا، إذ يشير التقرير الأولي لحصر الأضرار على القطاع الزراعي (2017) خلال الفترة مارس 2015- مارس 2017م الناجمة عن الحرب والعدوان أن الأضرار المباشرة -على سبيل المثال لا الحصر- في القطاع طالت 270 مبنى ومنشأة زراعية، و 43 جمعية زراعية، و 40 منشأة مائية، و488 مستودعا زراعيا، إضافة إلى قنوات الري التقليدية والأسواق الزراعية ومراكز التصدير وثلاجات التبريد، إما على مستوى الأضرار في الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية فقد دمر القصف وحدات ضخ وآبار ارتوازية وسطحية ومستلزمات أخرى تصل قيمتها إلى حوالي 18 مليار ريال، كما طال القصف أيضا 940,400 شجرة من أشجار الفاكهة و 7,531 بيتا محميا إضافة الى 30 مشتل لإنتاج الشتلات المتنوعة. وفيما يخص الثروة الحيوانية فقد أدى القصف الى نفوق 242,121 رأس من البقر والغنم والإبل وتدمير 53,557 خلية نحل وتدمير 170 مزرعة دواجن و7 فقاسات و4 مطاحن أعلاف ومخزن.

 كما انخفض حجم الإنتاج والتصدير في قطاع  الأسماك بشكل كبير خلال السنوات من 2015 إلى 2017م الى حوالي 50% وإغلاق للعديد من مناطق الصيد مثل مدريتي ميدي وحرض في محافظة حجة ومديريتي التحيتة والخوخة في محافظة الحديدة إضافة الى توقف أغلب الخدمات وتضرر البنية التحتية بشل واسع في القطاع السمكي حيث بلغت خسائر القطاع السمكي جراء العدوان  نحو 10 مليار دولار ، منها خسائر في البنية التحتية للقطاع السمكي بلغت أكثر من 137 مليون دولار، فيما بلغ عدد القوارب المدمرة بشكل كلي في سواحل محافظتي الحديدة وحجة 250 قاربًا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 2 مليون دولار وأن الخسائر المترتبة على توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمر بلغت ما يقارب 2 مليار دولار. كما ان الخسائر في الرسوم والعائدات بلغت أكثر من 120 مليون دولار في حين تضرر أكثر من 40 ألف صياد نتيجة العدوان والحصار.

شكلت الإدارة البيئية الضعيفة والنمو السكاني السريع بمعدل3.5% سنوياً ضغطاَ متصاعداً على الموارد الطبيعية، حيث أدى عدم الاهتمام بالبيئة ومواردها الطبيعية على مدى عقود عديدة إلى استنزاف مفرط للموارد الطبيعية المتاحة أكثر من قدرتها المحتملة، وأهمها استنزاف المياه، تدهور موارد التربة والأراضي، فقدان التنوع الحيوي، غياب الإدارة المثلى للمناطق البحرية والساحلية، الإرث الطبيعي، التلوث البيئي وسوء إدارة ومعالجة النفايات بمختلف أنواعها.

أشارت العديد من الاستراتيجيات(  استراتيجية البحوث الزراعية  1997، استراتيجية التخفيف من الفقر (2003-2005) واستراتيجية الحماية البيئية الأولى (1996- 2000) والثانية (2001-2005) والثالثة (2006-2011)، واستراتيجية القطاع الزراعي 2010-2016م، واستراتيجية الامن الغذائي 2010، الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي 2012-2025) إلى العلاقة والترابط بين قضايا الفقر وحماية البيئة والتنمية المستدامة بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وركزت هذه الاستراتيجيات على أولويات قصوى وخصوصا فما يتعلق بالقطاع الزراعي والسمكي تمثلت في:

·        ضرورة مكافحة الفقر

·        ضرورة دعم النمو الاقتصادي المستدام

·        زيادة إنتاجية الزراعة المطرية والمروية

·        تحسين الجودة وإدخال التكنولوجيا في إنتاج ومعالجة الأسماك

واستناداً إلى التقرير الوطني لحالة التنوع الحيوي للأغذية والزراعة (FAO 2016) فإن اليمن تعد من المناطق الغنية نسبياً بالأنواع النباتية البرية، حيث تم تسجيل حوالي 2871 نوعاً، 15% منها متوطنة، يتواجد في أرخبيل سقطرى حوالي 825 نوعا نباتياً منها 307 (37%) متوطنة. وعموماً يتعرض التنوع الحيوي في اليمن إلى العديد من المهددات نتيجة العوامل الطبيعية والتدخلات البشرية، والتي من أهمها ارتفاع معدل النمو السكاني، زيادة معدل الفقر، التوسع الحضري، الزحف العمراني، النزاعات الاجتماعية، الأزمات السياسية والحروب، علاوة على آثار التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

أما عن الإطار القانوني والتشريعي فقد أشارت العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية إلى أن تضارب الاختصاصات بين الوزارات المختلفة وعدم تحديد جهة واحدة مسئولة عن تنفيذ التشريعات ومواكبة العصر في إصدار القوانين والقرارات، أدت كل هذه الأسباب مجتمعة الى ظهور مخالفات عديدة عند تطبيق القوانين الخاصة بحماية الموارد الأرضية والمائية والمصادر الوراثية والتنوع الحيوي وغيرها، وفيما يخص الإطار المؤسسي والتنظيمي، ما زال هناك حاجة لاستكمال البناء المؤسسي والهيكل التنظيمي للجهات المعنية وتحديد المهام والاختصاصات لتفادي الازدواج مع هيئات التنمية الجهوية المختلفة، ومشاريع التنمية الريفية والمشاريع الثنائية. ومن هنا يتطلب الأمر مزيداً من الجهود لإعادة ترتيب وتنظيم الإطار المؤسسي والتنظيمي سعياً لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتوجيه الموارد وتوحيد والجهود من خلال وضع آليات للتنسيق والتواصل وتفعيل الأدوار القطاعية واقتراح السياسات وتحديد المهام وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

ورغم صعوبة المشهد اليمني الراهن، يبقى الأمل يحدونا لصناعة مستقبل أفضل ينعم فيه اليمنيون جميعا بالرفاه والسلام، وتحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة الطموحة.

أهمية القطاع

يمثل قطاع العلوم الزراعية والسمكية بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أحد الركائز الرئيسية في للاقتصاد اليمني حيث تشكل الزراعة مصدر الدخل الرئيسي لحوالي 73.5% من سكان الجمهورية، إضافة إلى مساهمته النسبية المرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيلها لأكثر من نصف قوة العمل في البلاد فضلاً عن دور الزراعة المهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الميزان التجاري، وكونها عامل استقرار نسبي للسكان وللحد من الهجرة الداخلية والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها. وتنعم اليمن بشريط ساحلي يصل طوله الى نحو 2500 كم ويتمتع بموائل ساحلية متنوعة ( 185 جزيرة بحرية أهمها جزيرة سقطرى وكمران وغابات المنجروف والشعاب المرجانية) ومياه غنية ذات انتاجية عالية  في البحر الاحمر والبحر العربي وخليج عدن ) لذلك تعد الثروة السمكية قطاع واعد لديه إمكانية كبيرة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الفقر من خلال خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المناطق الريفية،  فقد ساهم هذا القطاع  بنسبة 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي لليمن في عام 2009م ويوظف هذا القطاع 1.5٪ من القوى العاملة الوطنية وتدعم سبل كسب العيش لعدد 3.2٪ من سكان البلاد.

التحديات

اتضح من خلال مراجعة الوثائق الوطنية ودراسات الحالات المتوفرة أن اليمن يواجه العديد من التحديات التي أضعفت قدرته على تحقيق أهداف التنمية الألفية، بعضها تحديات مزمنة والبعض الأخر مستجدة، وأن ثمة معوقات كثيرة ومتنوعة تعترض بلورة وتنفيذ خطط وبرامج ومشاريع نوعية تمكن من حماية وإدارة وصيانة وتنمية القطاع الزراعي والسمكي وما يتصل بها في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية بطرق سليمة وناجعة. ويمكن تلخيص أهم هذه التحديات كالتالي:

·        فرضت متغيرات الأوضاع الاقتصادية-الاجتماعية على بلادنا الناجمة عن الحصار لدول العدوان، وما أدت إليه من تدهور على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية، وتراجع مؤشرات التنمية في اليمن سنوات إلى الوراء الأمر الذي يستدعي معه ضرورة العمل للنهوض بالإنتاج الزراعي والسمكي لتقليص الفجوة الغذائية والحد من فاتورة الاستيراد الخارجي.

·        ضعف القدرة على تطوير وتنفيذ خطط الطوارئ الوطنية لحماية النظم الإيكولوجية البرية والساحلية والبحرية، حيث ضعفت قدرة الدولة على السيطرة على المخلفات البحرية غير القانونية من السفن المارة نتيجة الحرب والعدوان. وفي ظل ضعف القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وعدم كفاية تدابير الحماية، فإن درجة حساسية النظم الإيكولوجية ستكون أكثر حدة مما يتسبب في تهديد المجتمعات المحلية وسبل عيشها وإلحاق أضرار بالغة بممتلكاتها، وإعاقة خدمات البنى الأساسية عموما.

·        غياب قاعدة معلومات وطنية شاملة عن القطاع الزراعي والسمكي من حيث أهميتها وحصرها واستخداماتها وعلاقتها مع المجتمعات المحلية والمستخدمين لها من غيرهم من المستثمرين في القطاع الخاص.

·        ندرة وضعف الكفاءات البشرية والكوادر المتخصصة وعدم رفد القطاع بكوادر شابة وتأهيلها علميا وفنيا.

·        عدم تحديث الدراسات والبحوث وتطوير أساليب الإدارة واستخدام التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية GIS والتي تعتبر من الوسائل الهامة لتحديد ومعالجة المشاكل والتعامل مع كافة المتغيرات.

المبررات

·        من ضمن مهام الهيئة تطوير المشاريع الاقتصادية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتأسيس شبكة حاضنات الأعمال ومراكز الإبداع اليمني بهدف تنمية ثقافة الإبداع التي تستند إلى بيئة تعزز روح المبادرة، والتعاون والمنافسة، إضافة إلى تشجيع التعاون بين مجموعات البحث العلمي والقطاع الصناعي، والتركيز على تطوير المنتوجات والخدمات الإبداعية بما في ذلك التسويق التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال المساعدة في تحويل الأفكار الإبداعية وتقديم الدعم إلى رواد الأعمال للبدء بمشاريع إنتاجية مستدامة، وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، واستغلال الفرص المتاحة بالأسواق، واستخدام طاقم وظيفي ماهر، وتخريج أعمال قابلة للحياة كمشاريع اقتصادية قادرة على الاستمرار والنمو.

·        السياسات الحكومية المعلنة حول ضرورة إحداث تنمية زراعية شاملة للوصول الى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي كأولويات وطنية في برنامج حكومة الإنقاذ الوطني.

·        انخفاض الاستثمارات في القطاع الزراعي والسمكي وقصور في عمليات التسويق.

·        وجود عدد من المبادرات الإنتاجية الرامية إلى تحسين التكنولوجيا وطرق تربية وتسويق الأسماك، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتطوير تشريعات المصايد.

·        توجد مؤشرات واضحة من قبل الحكومة على ازدياد الرغبة والدعم في تنمية القطاع ورفع انتاجيته.

·        عدم تجميع وتوزيع نتائج البحوث العلمية والتعاون من أجل وضعها موضع التطبيق.

الأهداف

·        حشد الموارد وتوحيد الجهود واتخاذ القرارات السليمة لتوجيه مشاريع التنمية الزراعية في مناطق رائدة وفقاً لتقييم الاحتياجات المحلية.

·        تعزيز دور الترابط والتنسيق المؤسسي ونشر وتبني التقنيات الحديثة.

·        تحسين الإنتاجية الزراعية والسمكية من خلال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية المتجددة بتطبيق الأنظمة والتقنيات والوسائل الحديثة لرفع كفاءة إنتاجيتها وحسن استخداماتها بشكل مستدام وصيانتها وحمايتها من التدهور.

·        بناء قاعدة معلومات وطنية علمية وتوثيق ونشر تقنيات ومخرجات العمل البحثي في شتى المجالات الزراعية والسمكية تمكن من الاستفادة منها من قبل كافة المعنيين.

 المرجعيات

·        الخارطة الوطنية للقطاع الزراعي 2022-2026م.

·         مخرجات وثائق السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية القطاعية (الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، الزراعة، المياه، البيئة، الثروة السمكية، مكافحة الفقر ...الخ).

·        ما تم استعراضه ومناقشة من قبل فريق العمل للمشاكل والمعيقات في كل مجال فرعي للزراعة على حدة في بداية كل اجتماع،

·        حرصاً على الوقت واستدامة التواصل لطرح المقترحات والرؤى والمناقشات والمداولات، تم عمل مجموعة تواصل الكترونية أفادت كثيرا في هذا الجانب.

منظور الأولويات للخارطة البحثية في قطاع العلوم الزراعية والسمكية وتقييم الاحتياجات

·        يتجلى منظور الأولويات للخارطة البحثية على تحديد مكامن الضعف وتشخيص جوانب الاختلالات لكافة الموارد المتاحة بغية إيجاد حلول مناسبة وبدائل ملائمة لإحداث تدخلات نوعية وحيوية لتحسين الإنتاج الزراعي والسمكي عموما، وذلك من خلال إعداد خطة عملية حديثة ومتطورة ترتكز على تقييم الاحتياجات الأساسية وتنطلق عبر آلية فعالة ومحكمة وفقاً لتوجهات استراتيجيات وبرامج وخطط الحكومة القادمة للفترة 2022-2027.

·        من هنا فإن هذه الخطة المأمول إعدادها سيكون لها إسهام فاعل بهذا الجانب لتحقيق سياسة الدولة نحو تأمين وتوفير مخزون استراتيجي من المحاصيل الزراعية والثروة السمكية، وصولا الى الاكتفاء الذاتي من الغذاء. على أن تتظافر كافة الجهود لتشمل الزرّاع، والباحثين، وصُنّاع السياسات، علماً أن مشاركة منظمات المجتمع المدني والقادة المحليين والقطاع الخاص سوف تشكل ضمانة لنجاح هذا التوجه.

متطلبات تنفيذ الخارطة البحثية في قطاع العلوم الزراعية والسمكية

·        الدعم المالي وتوفير المدخلات اللازمة لتنفيذ الاولويات البحثية

·        بناء القدرات وإدارة المعلومات البحثية في المؤسسات البحثية المختلفة

·        تقوية القدرات المؤسسية الداعمة لنشر وتعميم نتائج البحوث الزراعية والسمكية

·        أقامه دورات تدريبية وورش عمل للتعريف بالنظم والبرمجيات الحديثة لإدارة المحاصيل الزراعية والسمكية

·        توثيق وتطوير ونشر التقنيات والتوصيات البحثية الزراعية والسمكية

·        التدريب والتأهيل المستمر للكوادر البحثية الوطنية في مجال الزراعة والاسماك

·        تفعيل التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح الضرورية لتنظيم وإدارة وصون التنوع الحيوي والموارد الوراثية المحلية

1. تمويل مشاريع البحث العلمي المرتبطة بالعلوم الزراعية والسمكية على ان تعطى الأولوية لتمويل المشاريع التي تشترك في تنفيذها أكثر من مؤسسة بحثية.

2. دعم برامج الدراسات الجامعية والعليا في مجالات الزراعة والثروة السمكية.

3. تحديد اختصاصات وصلاحيات الجهات المعنية بقضايا القطاع الزراعي والسمكي بما يحقق التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها.

4. اعداد سياسات لاستغلال الموارد والجهود بما يسهم في تنفيذ مشاريع تنموية في المجالين الزراعي والسمكي.

5. مراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع الزراعي والسمكي وتفعيل آليات تنفيذها.

6. مراجعة وتحديث المعايير والمقاييس والمواصفات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي والسمكي.

7. تطوير وتحديث واستخدام معدات وأدوات الصيد الصديقة للبيئة.

8. إعادة تأهيل مراكز الانزال السمكي ورفع مستوى الوعي بين العاملين في القطاع السمكي.

9. النزول الميداني من قبل مهندسين وفنيين زراعيين لتعزيز الارشاد الزراعي لرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

10. توحيد ودعم الجهود الوطنية للإدارة القطاعية للزراعة والثروة السمكية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي وسبل العيش المستدام.

11. تنمية وتطوير القدرات المؤسسية القطاعية ووضع مؤشرات وآليات مراقبة مرنة تتوافق مع احتياجات الاستراتيجيات والخطط النوعية وتنسجم مع مستويات القدرات الوطنية.